چهار پیشنهاد برای مهار تورم و رشد تولید
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۶۵۷۵
فعالیت سه شیفته و شبانه روزی کار کردن کارخانجات موجب میشود تا نه تنها شرکتها نیروهای تعدیل کردۀ خود را مجدداً به کار دعوت کنند بلکه نیروهای جدید دیگری را نیز استخدام کنند. - اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم_ انتخاب این شعار توسط رهبر معظم انقلاب موجب امیدواری بیشتر به آینده شده و انتخاب هر شعار دیگری به غیر از این شعار دلنگرانی را بجای امیدواری بر دلها حاکم میکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنانکه میدانیم مهمترین موضوعی که در سال گذشته کشور را دچار مشکل و مردم عزیزمان را بیش از پیش تحت فشار قرار داد مشکلات اقتصادی بویژه گرانی افسارگسیخته، تورم، بیکاری جوانان و کاهش ارزش پول ملی و... بود که باعث شد تا روزگار به کام مردم تلخ شود.
در همین راستا اگر قرار است تا سال 1402 سالی شیرین، دلنشین و به کام هموطنانمان باشد، باید حدالامکان بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی و بحران ساز سال گذشته مرتفع و از میان برداشته شود.
مقام معظم رهبری با انتخاب دو هدف "مهار تورم" و "رشد تولید" تحت عنوان شعار سال 1402 به وضوح نشان دادند که جامعه را دقیق آسیب شناسی و مشکلات کشور را بخوبی شناسایی نموده اند که اگر این دو مورد یعنی "تورم" بطور اساسی "مهار" و "تولید" هم اصولی تقویت و "رشد" پیدا کند، قطعاً بیش از نیمی از مشکلات کشور حل وبخش اعظمی از فشارهای وارده بر مردم کاهش مییابد.
شعارها و نامگذاری هایی که همه ساله از جانب "امام خامنه ای" مطرح و اعلام میگردد، مسئولین و دولتمردان را متوجه مشکلات، نقاط کور و نیازهای روز کشورمان میکند.
"گردش بیشتر و بهتر چرخ تولید" و "ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری" یکی از اساسی ترین فاکتورها جهت رشد و شکوفایی اقتصاد و همچنین غلبه بر مشکلات اقتصادی کشور، بهویژه مقابله با تحریمهای اقتصادی خارجی است که سالها است از جانب کشورهای متخاصم برعلیه مردم ایران اعمال شده است.
در این راستا مقام معظم رهبری سالهاست به درستی به این نتیجه رسیده اند که رمز تقویت و رشد اقتصاد ایران "گردش چرخ تولید" است و بر همین اساس چند سالی است که "تولید" را محور اصلی شعار سالهای گذشته قرار داده اند و معظم اله بر تقویت تولید و رفع موانع آن تأکید کرده اند.
حضرت آیت اله خامنه ای پس از بررسی اوضاع و احوال اقتصادی کشور تا سال 97، برای سال 98 شعار "رونق تولید" را انتخاب نمودند، زیرا در آن مقطع، برای مقابله با دشمن و پیروزی در «جنگ اقتصادی» نیازمند "رونق تولید" بودیم که در آن زمان یکی از اساسی ترین روش های مقابله با نفوذ دشمن و دور زدن تحریمهای اقتصادی و همچنین غلبه بر مشکلات اقتصادی ایران همان "رونق تولید" بود.
ایشان برای سال 99 نیز مجدداً به تولید اشاره نموده و شعار "جهش تولید" را برای آن سال انتخاب کردند، زیرا "جهش تولید" میتوانست موجب افزایش تولید و در نتیجه رشد اشتغال و نهایتاً تقویت " اقتصاد ملی" شود.
سالهای 98 و 99 بپایان رسیدند اما عملکرد دولت وقت جهت تحقق شعارهای "رونق تولید" و "جهش تولید" در آن سالها اصلاً راضی کننده نبود و نه تولید کشور "رونق" گرفت و نه "جهش" قابل توجهی در زمینۀ تولید محقق شد!! از همین رو باز هم تولید رشد آنچنانی نکرد و مشکلات اقتصادی بیش از پیش دامن ایران و مردم را گرفت.
به همین خاطر مقام معظم رهبری برای سال 1400 شعار "تولید، پشتیبانیها، مانعزدایی" را انتخاب کردند تا باز هم با این شعار بنوعی اهمیت رونق، جهش و شکوفایی تولید و گردش پُر توان چرخ صنایع و کارخانجات کشورمان را یادآوری نمایند.
متأسفانه طی سالهای گذشته آنطور که انتظار میرفت به امر تولید پرداخته نشد و دولتمردان و غالب مسئولین به اهمیت "گردش چرخ تولید" پی نبردند و همین امر موجب شد تا بجای "رونق تولید" شاهد "رونق دلالی" و رشد قاچاق باشیم و بجای رفع موانع از برابر تولید و تولیدکنندگان و کارآفرینان نیز، به عینه شاهد افزایش موانع و بی توجهی به تولید و تولیدکنندگان باشیم که واقعاً جای تأسف دارد که مسئولین به اهمیت فرمایشان رهبری پی نبردند و شعارهای سالها را از قوه به فعل تبدیل کردند.
مقام معظم رهبری در سال گذشته نیز به اهمیت تولید و اشتغال آفرینی اشاره نمودند و از همین رو شعار "تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین"را برای سال 1401 انتخاب و نامگذاری کردند.
بنده اعتقاد دارم که قوی و قدرتمند شدن اقتصاد ایران که مقام معظم رهبری نیز به کررات بر آن تأکید داشته و دارند، در گرو "گردش چرخ تولید"، صنعتی شدن و افزایش تولیدات داخلی آنهم تولیداتی با کیفیت عالی است که با عنایت به استعداد و ظرفیتهای وسیعی که در کشورمان وجود دارد و با اراده، همت و خرد جمعی، مدیریت صحیح و تدوین و اِعمال سیاستهای درست میتوان این مسیر را به درستی طی و به اهداف موردنظر دست یافت.
اگر بخواهم به اختصار به قدرتمند شدن اقتصاد ایران بپردازم باید عرض کنم که کشور ایران کارآفرینان خوش فکر، توانمند و قدرقدرتی دارد که در حال حاضر نیز چرخش بخشی از چرخ تولید و اقتصاد کشورمان در این اوضاع سخت نیز به دست توانمند این عزیزان میچرخد.
مشکل اساسی اینجاست که عمداً و یا از روی بی اطلاعی و سهواً نه تنها کارآفرینان داخلی را جدی نگرفته و به کار نمی گیریم بلکه با رفتار نادرست و بی احترامی به این بزرگواران، متأسفانه آنان را ناراحت، دلنگران و نا امید هم میکنیم و همین برخوردها و جدی نگرفتن فعالان اقتصادی و کارآفرینان موجب کاهش سطح تولید و به تبع آن باعث کُند شدن گردش چرخ صنایع و اقتصاد ایران میشود.
در حال حاضر سوال مهمی ذهن عام و خاص را بخود مشغول کرده و آن سوال این است که چگونه با "مهار تورم" و "رشد تولید" میتوان بخش اعظمی از مشکلات کشور و نارضایتی های مردم را حل و فصل نمود و همچنین چه تدابیر و اقداماتی را باید جهت مهار تورم اندیشید و انجام داد؟
در این ارتباط و در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که چنانچه چرخ کارخانجات کشور با سرعت بیشتری به گردش درآید و واحدهای تولیدی بجای یک شیفت، سه شیفت و شبانه روزی کار کنند، تولید رشد و افزایش چشمگیری پیدا میکند و کالا بیش از پیش و بیشتر از مصرف و نیاز داخلی تولید و انبارها مملو از کالا میشود.
اولا فعالیت سه شیفته و شبانه روزی کار کردن کارخانجات موجب میشود تا نه تنها شرکتها نیروهای تعدیل کردۀ خود را مجدداً به کار دعوت کنند بلکه نیروهای جدید دیگری را نیز استخدام نمایند که همین امر باعث اشتغال حداقل صدها هزار جوان و روشن شدن چراغ خانه آنان و همچنین پهن شدن صدها هزار سفره بشود. (افزایش اشتغال مساوی است با کاهش نارضایتی جوانان و خانواده ها و کاهش بخش زیادی از معضلات اجتماعی).
دوم با افزایش تولید و پُر شدن انبارها از کالاهای داخلی، نه تنها نیازهای کشور بخوبی تأمین میشود بلکه مازاد کالاهای تولیدی به خارج صادر و موجب تقویت "صادرات غیرنفتی" و سرازیر شدن مقادیر زیادی ارز به خزانه بانک مرکزی میشود.
سوم با رشد تولید، واردات کاهش و صادرات افزایش می یابد و در نتیجه تراز تجاری کشورمان مثبت و رشد اقتصادی بالا میرود.
چهارم با افزایش تولید و اشباع کالا در انبارها، جدای از اینکه "تورم" تا حدود زیادی کنترل میشود، بلکه شرکتها برای فروش کالاهای خود با هم رقابت و به دنبال مشتری خواهند بود که در این راستا هم کیفیت کالاها روز به روز بهتر و هم احترام به مشتری بیشتر میشود که موجب تکریم مردم شده و شرایط فروش نیز برای خریداران قابل قبول و راضی کننده تر میشود.
حال ملاحظه میفرمایید که با گردش چرخ کارخانجات و رشد تولید، چه تحولات مثبت و مهمی رخ میدهد و چند مورد کلیدی و اساسی، دومینو وار اجرا و از قوه به فعل تبدیل میشوند.
در ادامه این سوال پیش می آید که چگونه رشد و افزایش تولید موجب "کنترل تورم" میشود؟ که در پاسخ باید عرض کنم که اولاً "کنترل تورم" به معنای کاهش قیمتها نیست بلکه ثابت بودن قیمت کالا و خدمات و عدم افزایش لحظه به لحظه و روز به روز قیمتها را "کنترل نرخ تورم" میگویند و در این صورت مردم بدون استرس و نگرانی از رشد قیمتها، میتوانند دخل و خرج خود را در بلند مدت، مدیریت نمایند.
ثانیاً با افزایش تولید و رقابت شرکتها برای فروش کالاهای خود، نه تنها فروشنده ها به دنبال خریداران خواهند بود بلکه برای جذب مشتری بیشتر، جدای از اینکه قیمت کالاها را که افزایش نمیدهند، بعضاً کالاهای خود را با شرایط ویژه و حتی قسطی هم خواهند فروخت که این نوع فروش و بازاریابی باعث ثابت قیمتها و شاید کاهش قیمتها و درکل موجب "کنترل تورم" میشود.
به طور کلی عرضه زیاد کالا و کاهش تقاضای خرید منجربه ثبات قیمت و حتی کاهش قیمتها میشود که همین امر "تورم" را "مهار" خواهد کرد.
از طرف دیگر حضور دستگاههای نظارتی در بازار و نظارت و کنترل دقیق قیمتها و همچنین برخورد قاطع و بی تعارف با گرانفروشان و سوءاستفاده کنندگان جزء الزامات و ضروریات "مهار و کنترل گرانی و تورم" است.
در این ارتباط باید تأکید کنم که مشکل دیگرِ عدم پیشرفت کارها و تولید در کشورمان این است که قوانین کسب و کار در ایران اکثراً قدیمی و مربوط به دهه های 40 الی 50 است و به این خاطر قوانین عقب مانده و سرعت فعالان اقتصادی از سرعت قوانین خیلی بیشتر است و همین پیشی گرفتنِ سرعت کارآفرینان از قوانین موجب میشود تا کارها سرعت لازمه را نداشته باشد و به کُندی پیش برود زیرا کارها و کارآفرینان کیلومترها حرکت میکنند اما قوانین، کیلومترها عقب تر هستند پس کارآفرین باید کار را بخوابانند و متوقف بشوند تا قوانین هم به آنان برسند و همین فاصله باعث عدم پیشرفت کارها و بروز مشکلات و ایجاد گره در تولید و مبادلات اقتصادی میشود.
قوانین عقب مانده و پُر مشکلی از جمله: قوانین کسب و کار، گمرکی، مالیاتی، صادراتی، وارداتی، کار و تأمین اجتماعی، پولی و بانکی و ارزی، قضایی، اخذ مجوزها (هر چند که اقداماتی در جهت کاهش زمان صدور مجوزها صورت گرفته اما کافی نیست) و.....
ضمناً خام فروشی و اقتصادی مبتنی بر تصمیمات دولتی و وابسته به فروش نفت و اعتماد به خارجی ها بجای بها دادن به داخلی ها نیز یکی دیگر از دلایل عدم پیشرفت اقتصاد و همچنین مانع بزرگی بر سر راه قوی شدن اقتصاد ایران و چرخش هر چه بهتر چرخ تولید است.
در ضمن قوی شدن اقتصاد ایران یعنی اجرای دقیق سیاستهای "اقتصاد مقاومتی" که حدود 13 سال پیش یعنی در شهریور سال 1389 توسط مقام معظم رهبری مطرح شد.
مفهوم "اقتصاد مقاومتی" یعنی تشخیص حوزه های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بیاثر کردن تأثیرات آن و تبدیل چنین فشارهایی به فرصت. همچنین برای رسیدن به "اقتصاد مقاومتی" باید وابستگی های خارجی کشورمان کاهش یابد و بر تولید کالاهای داخلی و تلاش برای خوداِتکایی تأکید و اصرار ورزید.
فی الواقع قوی شدن اقتصاد یا "اقتصاد مقاومتی" روشی است جهت مقابله کردن با تحریمهای اقتصادی که برعلیه یک منطقه و یا کشور اِعمال شده، آنهم با کمترین وابستگی به کشورهای خارجی در خصوص نیازهای اساسی و کالاهای راهبردی است.
در ادامه لازم بذکر است که بخش اعظم مشکلات کشور مربوط به بیکاری به ویژه بیکاری جوانان و افراد تحصلکرده است که همین بیکاری معضلات مختلفی را در پی داشته است و حتی میتواند به بحران مبدل شود، لکن پُر واضح است که دولت نمیتواند ایجاد کنندۀ شغل و اشتغال برای همۀ بیکاران باشد پس دولت باید از دخالت در کارهای اقتصادی علی الخصوص تولید و تجارت پرهیز نموده و فقط سیاستگزار و بسترساز و همچنین ناظر بر امورات اقتصادی باشد و زمینه را برای فعالیت هرچه بهتر و قویتر بخش خصوصی و کارآفرینان و تولیدکنندگان غیردولتی هموار سازد.
پس اگر میخواهیم مشکلات تولید و اقتصاد کشور در کوتاهترین زمان مرتفع و رشد و شکوفایی در همه زمینه ها محقق شود، باید دولت را سریعاً از اقتصاد بیرون کشیده و کار را به بخش خصوصی واقعی محول کنیم.
ضمناً تجربه نشان داده که اقتصاد تمام کشورهای پیشرفته دنیا فقط توسط بخش خصوصی ساخته و روز به روز رشد کرده و میلیونها اشتغال نیز توسط همین بخش و کارآفرینان و تولیدکنندگان ایجاد شده است.
بارها عرض کرده ام که کشور ما دارای کارآفرینان بزرگی است که هر یک از آنان دست کمی از دولت ندارند و هر کدام میتوانند بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را در اوج تحریمها مرتفع نمایند. پس دولت باید آنان را دریابد تا مشکلات خودش نیز روز به روز کمتر و از دست کسری بودجه، خام فروشی، گرانی و تورم افسارگسیخته، بیکاری جوانان، عدم "گردش چرخ تولید" و دهها مشکل دیگر خلاصی یابد.
ذکر این نکته ضروری است که تشخیص مهمتر از درمان است، زیرا اگر نوع بیماری را غلط تشخیص دهند، درمان آن به بیراهه میرود و اثربخش نخواهد بود و اگر بیماری را درست تشخیص دهند، درمان آن نیز دقیق و اصولی انجام و بیماری سریعاً مرتفع خواهد شد، بر همین اساس رهبر معظم انقلاب نوع بیماری جامعه (تورم و گرانی و مشکل تولید) را درست و دقیق تشخیص داده اند، حال باید مسئولین ذیربط درمان را اصولی انجام دهند تا مشکلات جامعه و مردم در کوتاهترین زمان حل و فصل گردد.
در پایان باید برای چندمین بار متذکر میشوم که نباید نسبت به "شعار سال" بی تفاوت بود و اجرای آنرا نادیده گرفت و کاری کرد که در انتهای سال به کلمه "متأسفانه" برسیم و بگوییم که شعار امسال از قوه به فعل تبدیل نشد.
حضرت آیت اله خامنه ای در پیام نوروز 1401 خودشان به صراحت اعلام فرمودند که اجرای "شعار سال" به این معنا نیست که تعدادی تابلو و بیلبورد در سطح خیابانها نصب کرده و فقط روی سربرگ ادارات و وزارتخانه ها "شعار سال" چاپ شود!! "
شعار سال" فقط شعار خالی نیست بلکه یک هدف بزرگ و دستورالعملی صریح به مسئولین و مدیران اجرایی کشور است.
*محمدرضا سبزعلیپور کارشناس اقتصادی و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شدن اقتصاد ایران مقام معظم رهبری مشکلات اقتصادی اقتصاد مقاومتی افزایش تولید گردش چرخ تولید مشکلات کشور رونق تولید روز به روز مهار تورم رشد تولید برای سال شعار سال نه تنها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۶۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا رهبر انقلاب اصرار بر مردمی سازی اقتصاد دارند؟ / مزایای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی چیست؟
شعار سال ۱۴۰۳ توسط رهبر انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم برگزیده شد؛ نامگذاریای مهم که نشان از توجه ایشان بر اهمیت تقویت تولید با حضور و مشارکت مردم دارد که در نهایت به بالندگی اقتصاد ملی منجر شود.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ حضرت آیتالله خامنهای در نخستین دقایق سال جدید فرمودند: "کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور؛ مسئله تولید داخلی و ملی است. برای همین است که در این چند سال گذشته بر روی تولید تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت روبهجلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام گیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی همچون تورم، اشتغال و ارزش پول ملی به سمت حل شدن پیش خواهد رفت. رهبر انقلاب در ادامه تأکید داشتند: جهش در تولید بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم. "
اشاره رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در اقتصاد و تولید کشور بهگونهای است که در این سالها، همواره بر موضوعی مهم تحت عنوان میدان دادن به بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور تأکید ویژهای شده است.
تا جاییکه ایشان در هفتههای نخستین از سال جدید در دیدارهای مختلف با مردم و مسئولان بر مسئله مهم مشارکت مردم و بخش خصوصی در تولید و اقتصاد اشاره داشتند.
بهعنوان نمونه در اولین روز سال جدید و در جمع اقشار مختلف مردم فرمودند: "بنده معتقدم بخش مردمی و تواناییهای مردمی بالا است. همین اواخر در همین حسینیه یک نمایشگاهی ترتیب دادند که بنده فعّالیّتهای تولیدی بخش خصوصی را و آنچه را مردم با سرمایهی خودشان و با ابتکار خودشان انجام داده بودند، از نزدیک ببینم؛ من آمدم تقریباً چهار ساعت یا شاید بیش از چهار ساعت صرف وقت کردم، مفصلاً این برنامههای مردمی را دیدم؛ شگفتآور بود، بسیار خوب بود، نشاندهندهی ظرفیت بالای توان مردمی در تولید و در ابتکارات اقتصادی بود. بسیاری جوان [بودند]؛ جوانها آمدند اینجا صحبت کردند که با ابتکارات خودشان کارهای بزرگی را در زمینهی اقتصاد انجام دادهاند. پس ظرفیت وجود دارد، تواناییها وجود دارد، این تواناییها را بایستی استفاده کرد؛ در بخشهایی مثل صنایع بزرگ، مثل بهینهسازی مصرف آب، مثل بخش نفت، مثل بخش صنایعدستی، مثل حملونقل، در همهی اینها، نیروهای جوان و مبتکر و خلّاق تلاش کردهاند، کار کردهاند، کارهای برجستهای را انجام دادهاند."
همچنین ایشان در دیدار (پانزدهم فروردینماه ۱۴۰۳) مسئولان نظام تأکید داشتند: "شکلگیری بنگاههای توانا در بخش مردمی و بخش خصوصی که یک نمونهاش را ما در این نمایشگاهی که در بهمنماه گذشته اینجا نشان دادند، مشاهده کردیم. انصافاً بنگاههای قوی، کارآمد و با ابتکاری شکلگیری شده که تأثیرات اینها در پیشرفت تولید کشور و رشد تولید ناخالص کشور [مهم است]و طبعاً اینها بهتدریج در زندگی مردم اثر میگذارد که بعد البتّه من یک توضیحی در این زمینه عرض میکنم. اینها واقعیتهای شیرین است. البتّه همانطور که عرض کردیم، انتظار بیش از اینها است و انشاءالله دولت کنونی میتواند بسیاری از این گرهها را باز کند، با تلاشی که میکنند."
آنچه از صحبتهای رهبر انقلاب مشخص است، حضور مردم و بخش خصوصی در تولید کشور، مزایای بسیاری همچون تقویت پایدار و باثبات رشد اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال پایدار و تقویت پولی ملی را به همراه خواهد داشت. انتظار میرود در سال جدید، دولت در این باره مدیریت و برنامهریزی داشته باشد تا شاهد حضور روزافزون بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد و تولید ملی باشیم.
علم اقتصاد همواره بر این مسئله تأکید دارد که تمایل به کارایی و بهرهوری در بخش خصوصی همواره به دلایلی همچون انگیزههای قویتر برای سودآوری، بیشتر از مدیریت دولتی است و در این مسیر، جایگاه مدیریتی دولت در صنایع مختلف و تصدیگری مستقیم، باید به بخش نظارت تغییر کند.
تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان میدهد؛ واگذاری اقتصاد و بخشهای دولتی به مردم و بخش خصوصی واقعی، زمینه را برای مشارکت گستردهتر آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی و افزایش سهم مردم از منافع اقتصادی فراهم میکند و در نتیجه تقویت بخش خصوصی و واگذاری سهم بیشتری از اقتصاد به مردم، میتواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
موارد مذکور از جمله موضوعات مهم اقتصاد است که در رهنمودهای رهبر انقلاب خطاب به مسئولان دولت در خصوص واگذاری اقتصاد دولتی به مردم و بخش خصوصی، تأکید شده است.
به عنوان نمونه؛ بررسیها نشان میدهد: یکی از بخشهای مهم از اقتصاد و تولید کشور که سالهای سال در اختیار دولت قرار داشته و نتیجه مطلوبی هم به همراه نداشته است؛ صنعت خودروسازی کشورمان است. صنعتی که بهطور عمده در دو خودروساز بزرگ کشور جای گرفته است و به دلایل مختلف همچون نوع نگاه دولتی بر مدیریت این خودروسازان، پاسخ به نیاز خودرویی مردم نمره قبولی نگرفته است و تولید در سطح کمتری در برابر تقاضاست و از سوی دیگر، ضرر و زیان گستردهای نیز به عملکرد این شرکتها وارد شده است و در نهایت این زیان انباشته در صورتهای مالی، سهامداران آنها را هم گرفتار کرده است.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی در این سالها همواره بر ضرورت خروج دولت از مدیریت صنعت خودروسازی تأکید کردهاند و معتقدند تداوم این روند، نتیجه جز زیان برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.
بهبیاندیگر، با واگذاری واقعی خودروسازی دولتی به بخش خصوصی که اهلیت لازم و کافی را داشته باشد، مهمترین مانع در مسیر رشد این صنعت، یعنی تغییر نگاه مدیریتی از دولتی به خصوصی، برطرف خواهد شد. رویکردی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته در صنعت خودروسازی نیز شکل گرفته است و نتایج مثبتی به همراه داشته است. هرچند باید همواره مراقب بود که واگذاریها واقعی و نه صوری باشد و بهگونهای انجام شود که بخش خصوصی مالکیت و اختیار واقعی فعالیتهای اقتصادی را داشته باشد و دولت صرفاً نظارت داشته باشد و نه دخالت! در حقیقت دولت باید در کنار نظارت، با ایجاد فضای مناسب کسبوکار، رفع موانع و ارائه مشوقهای لازم، از بخش خصوصی حمایت کند.
نگاهی به عملکرد صنعت خودروسازی دولتی کشورمان در چند دهه اخیر و نوع مدیریت بخش خصوصی واقعی در صنایع مختلف نشان میدهد که شرکتهای تولیدی خصوصی به دلیل پویایی و انعطافپذیری بیشتر، تمایل بیشتری به نوآوری و ارائه محصولات جدید و متنوع به بازار دارند و این امر میتواند به افزایش رضایت مشتریان و پاسخگویی به نیازهای جدید بازار کمک کند. همچنین حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو، رقابت را در این صنعت افزایش میدهد و این امر میتواند به نفع مصرفکنندگان باشد؛ زیرا شرکتها برای ارائه محصولات با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر با یکدیگر رقابت میکنند.
از سوی دیگر؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، تصدیگری دولت را در اقتصاد را هم کاهش میدهد و دولت میتواند منابع خود را صرف اموری مانند ارائه خدمات عمومی و حمایت از اقشار آسیبپذیر کند.
هرچند همانطور که تأکید شد؛ مسئله مهم در واگذاری مدیریت بخش دولتی، اهلیت بخش خصوصی است. بهگونهای که خریدار باید اهلیت و توانایی لازم برای اداره شرکت خودروسازی را داشته باشد و برنامههای مدونی برای توسعه و ارتقای آن ارائه دهد. همچنین با درس گرفتن از تجربیات تلخ گذشته در زمینه خصوصیسازیها، واگذاری بخش تولید دولتی باید بهگونهای انجام شود که شفاف و عادلانه باشد و از سوءاستفادهها و رانتخواری جلوگیری شود.
بنابراین؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، درصورتیکه درست، اصولی و شفاف، انجام شود، میتواند مزایای متعددی برای اقتصاد کشور و مردم به همراه داشته باشد و گامی مهم در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم باشد. چراکه رهبر انقلاب نیز بر این موضوع تأکید دارند که "اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم. "